لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 23
يتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023.
1- 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية الوزارات والمؤسسات :
7544 وزارة الداخلية
7000 إدارة الدفاع الوطني
5500 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
2349 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
1200 وزارة الاقتصاد والمالية
1000 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
505 وزارة العدل
400 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
374 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
250 وزارة التجهيز والماء
210 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
200 البلاط الملكي
125 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
110 وزارة الشباب والثقافة والتواصل
100 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة
90 رئيس الحكومة
80 وزارة النقل واللوجيستيك
60 المحاكم المالية
60 وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
60 المندوبية السامية للتخطيط
50 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
50 الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
50 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
50 المجلس الأعلى للسلطة القضائية
40 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
40 وزارة الصناعة والتجارة
30 مجلس النواب
30 مجلس المستشارين
30 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
30 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
15 المجلس الوطني لحقوق الإنسان
10 الأمانة العامة للحكومة
10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
10 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المجموع : 27662
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
5- تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
_____________________