عاجل للشباب اللي باغي يتوظف مع الدولة العام الجاي 2023 غادي اوظفو 28.212 منصب في عدة قطاعات و مؤسسات عمومية + 20.000 منصب في كونكور التعليم

 

قانون المالية 2023 إحداث 28.212 منصب مالي + 20.000 منصب في مباراة التعليم 

قانون المالية 2023 إحداث 28.212 منصب مالي + 20.000 منصب في مباراة التعليم 2023

 création de 28.212 postes budgétaires dans l’emploi public

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 إحداث 28.212 منصبا ماليا، منها 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.

وتربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات الوزارية بحصولها على 7544 منصبا ماليا، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 7000 منصبا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5500 منصبا تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 2349 منصبا ماليا.

أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد حصلت على 1200 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خصص لها 1000 منصب، ثم وزارة العدل التي حصلت على 505 منصبا، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصص لها 400 منصبا، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فقد حصلت على 374 منصبا، ثم وزارة التجهيز والماء 250 منصبا، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 210 منصبا، ثم البلاط الملكي 200 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 125 ووزارة الشباب والثقافة والتواصل 110 منصبا، ورئاسة الحكومة  90 منصبا ووزارة النقل واللوجستيك 80 منصبا والمحاكم المالية 60 منصبا ووزارة الإدماح والاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط 60 منصبا لكل منهما، ثم وزارة السياحة 50 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 50 منصبا.

وكانت الحكومة قد ذكرت أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2023 "وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك”، موضحة أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد".

وأكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم "ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات".

وأشارت إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة".

DR