لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 26
يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.
1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية بالوزارات والمؤسسات العمومية :
وزارة الداخلية : 9104 منصب
إدارة الدفاع الوطني : 5000 منصب
وزارة الصحة : 4000 منصب
:وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي : 1069 منصب
وزارة الاقتصاد والمالية : 750 منصب
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : 500 منصب
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء : 400 منصب
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 400 منصب
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات : 315 منصب
وزارة العدل : 250 منصب
البلاط الملكي : 200 منصب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان : 172 منصب
وزارة الثقافة والشباب والرياضة : 120 منصب
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج : 110 منصب
المجلس الأعلى للسلطة القضائية : 100 منصب
رئيس الحكومة : 80 منصب
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة : 80 منصب
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة : 80 منصب
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي : 64 منصب
وزارة الشغل والإدماج المهني : 54 منصب
المندوبية السامية للتخطيط : 50 منصب
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي : 34 منصب
المحاكم المالية : 30 منصب
مجلس النواب : 20 منصب
مجلس المستشارين : 20 منصب
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة : 20 مناصب
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان : 10 مناصب
الأمانة العامة للحكومة : 10 ماصب
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : 10 مناصب
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : 10 مناصب
المجموع : 23062
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 2020 سوف تكون تقريبا 15000 منصب بموجب عقد