يقترح مشروع مالية 2018 إحداث 19265 منصبا ماليا، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.
وبحسب مشروع قانون مالية 2018، فإن نفقات الموظفين ستبلغ برسم سنة 2018 ما يقارب 109 مليارات درهم، مقابل 106 مليارات درهم بسنة 2017 أي بزيادة قدرها 2.02 بالمائة.
ووفق ذات المصدر، فإن نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 10.97 بالمائة سنة 2014 إلى 9.71 بالمائة سنة 2018.
هذا، وشدد مشروع مالية 2018، أن إنعاش التشغيل يعد واحدا من أهم أولويات البرنامج الحكومي 2017/2021، وذلك عبر اعتماد سياسة عمومية تقوم أساسا على تجويد برامج إنعاش التشغيل وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، ومواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل، بالإضافة إلى توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية.
وبحسب مشروع قانون مالية 2018، فإن نفقات الموظفين ستبلغ برسم سنة 2018 ما يقارب 109 مليارات درهم، مقابل 106 مليارات درهم بسنة 2017 أي بزيادة قدرها 2.02 بالمائة.
ووفق ذات المصدر، فإن نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 10.97 بالمائة سنة 2014 إلى 9.71 بالمائة سنة 2018.
هذا، وشدد مشروع مالية 2018، أن إنعاش التشغيل يعد واحدا من أهم أولويات البرنامج الحكومي 2017/2021، وذلك عبر اعتماد سياسة عمومية تقوم أساسا على تجويد برامج إنعاش التشغيل وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، ومواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل، بالإضافة إلى توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية.