كشفت الأرقام والمعطيات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، أنه تم إحداث 23 ألف و768 منصب شغل برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017.
وذكر مشروع قانون المالية، أن الحكومة وضعت تشغيل الشباب ضمن أولويتها، إذ سيتم العمل على تسخير الجهود المبذولة في إطار دعم القطاع الخاص، وكذا تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية من أجل تنشيط سوق الشغل، كما ستعمل على الحفاظ على دعم دينامية نظام المقاول الذاتي كآلية دينامية للمبادرة والمقاولة، وتيسير ولوج الشباب لسوق الشغل من خلال تحفيزات ضريبية واجتماعية.
وستحرص الحكومة أيضا، وفق المصدر ذاته، على التصدي لكافة أنواع الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش سكان العالم القروي والمناطق الجبلية والبعيدة والأحياء الهامشية والعشوائية بضواحي المدن، وفي هذا الإطار سيتم تثمين وتعزيز المجهودات المبذولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضمان استدامة موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي وفعالية تدخلاته.
وذكر مشروع قانون المالية، أن الحكومة وضعت تشغيل الشباب ضمن أولويتها، إذ سيتم العمل على تسخير الجهود المبذولة في إطار دعم القطاع الخاص، وكذا تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية من أجل تنشيط سوق الشغل، كما ستعمل على الحفاظ على دعم دينامية نظام المقاول الذاتي كآلية دينامية للمبادرة والمقاولة، وتيسير ولوج الشباب لسوق الشغل من خلال تحفيزات ضريبية واجتماعية.
وستحرص الحكومة أيضا، وفق المصدر ذاته، على التصدي لكافة أنواع الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش سكان العالم القروي والمناطق الجبلية والبعيدة والأحياء الهامشية والعشوائية بضواحي المدن، وفي هذا الإطار سيتم تثمين وتعزيز المجهودات المبذولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضمان استدامة موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي وفعالية تدخلاته.
مليكة الراضي